شمشیر دولبه بدهی خارجی در مقابل رشد اقتصادی

به گزارش راهبرد معاصر، اخیرا صحبت‌هایی درباره نرخ بدهی خارجی ایران می‌شود و تلاش می‌کنند ایران را کشوری بدهکار جلوه دهند. از دیدگاه کارشناسی و در چارچوب مطالعات سطح توسعه وام‌گیری خارجی حسن و قبح ذاتی ندارد؛ بلکه یک ابزار است که می‌تواند همزمان که در خدمت توسعه قرار میگیرد به بستری برای اضمحلال اقتصادی و کاهش استقلال سیاسی کشورها هم منتهی شود. در حال حاضر آمریکا با 30 تریلیون دلار بدهکارترین کشور جهان است به طوری که هر نوزاد آمریکایی در بدو تولد 91 هزار و300 دلار بدهکار است. پس از آمریکا، انگلیس با 9 تریلیون دلار در جایگاه بعدی قرار دارد. کشورهای فرانسه، آلمان، ژاپن، ایتالیا با اختلاف کمی در رتبه های بعدی قرار دارند. ایران با کمتر از 8 میلیارد دلار بدهی صد و دهمین کشور بدهکار جهان است که نسبت به دیگر کشورها تقریبا هیچ محسوب می‌شود. نسبت این نرخ به تولید ناخالص داخلی در سال 2021 تنها یک درصد بوده است و نسبت به قبل از ان 4 دهم درصد کاهش داشته است.

دکتر ساسان شاه ویسی تحلیلگر مسائل اقتصادی در خصوص تاثیر بدهی خارجی بر بحران‌ اقتصادی آمریکا گفت: اگر نرخ بدهی به اندازه 75 درصد تولید ناخالص داخلی برسد آن اقتصاد آمادگی دارد که وارد بحران بشود. برای یک اقتصادی مانند آمریکا که در مرز بین 73 تا 75 قرار دارد و بسیاری از اقتصادهای  کشورهای اروپا یی که اکثرا صنعتی هم هستند می‌بینیم که شاخص از مرز 75 هم عبور کرده است.

وی با اشاره به اثرات مخرب بدهی خارجی بر اقتصاد کشورهای اروپایی افزود: بدهی خارجی امروز تبدیل به یک پاشنه آشیلی شده است که هر لحظه میتواند دامنه اعتبار سنجی اقتصاد و از طرف دیگر کیفیت بخشی به قابلیت و جریان سرمایه گذاری در اقتصادشان را در محاق قرار بدهد و تبدیل به یک پاشنه آشیل بشود.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار کرد: در بعضی از کشورها این بدهی خارجی تبدیل به یک سلاح برنده برعلیه استعداد اقتصاد ملی می‌شود. نمونه بارز آن اتفاقاتی بود که در اقتصاد یونان افتاد. نهاد سرمایه‌گذار بانک مرکزی اروپا و شرکای اروپایی بودند. اما یونان مجبور شد بخش بزرگی از ظرفیت و توان اقتصادی خود مانند بنادرش را در اختیار سایر اقتصادها قرار بدهد؛ چون خودش قابلیت بهره برداری نداشت و این را در عوض بازپرداخت یک بدهی 400 میلیارد یورویی انجام داده بود.

شاه ویسی ادامه داد: در بعضی از جاها می‌بینیم از بدهی خارجی به عنوان روزنه‌ای برای نفوذ اقتصادی استفاده می‌کنند. یعنی آن کشور را  عادت به عدم تامین منابع داخلی در به کارگیری ظرفیت‌های ملی میدهند و سعی می‌کنند با پول‌های خارجی سیاست‌های خودشان را جهت‌دهی بکنند که  نمونه بارز آن ر ا  می‌توان در بعد از جنگ جهانی دوم با طرح مارشال مشاده کرد. آمریکایی‌ها با کمک  کمتر از 5 میلیارد دلاری به کشورهایی آسیب‌دیده از جنگ جهانی دوم،  موفق شدند که برای یک دوره 50 ساله، یک قیمومیت را در نظم اقتصاد بین‌الملل لیبرالی برای خودشان به وجود آوردند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست‌های جهت دهی شده صندوق بین‌المللی پول که توان اقتصادی کشورها را از بین می‌برد گفت: طرح‌هایی که صندوق بین المللی پول توسط هیات مشاورین برای بکارگیری استعداد کشورها در حوزه های مختلف انجام میدهد در اصل در دامنه چیزی به اسم معماری اقتصاد لیبرالی، تعریف می‌شود. آن‌ها یکسری مشاوره و اصلاحات را به وجود می‌اورند، و یک بازار ازاد و رها و بدون رقیب داخلی را برای سرمایه گذاری‌های بین المللی ایجاد می‌کنند و بعد در قالب کمک ها، وام ها و تسهیلات بخشی از کشش و ظرفیت آن اقتصاد را در اختیار قرار میگیرند.

شاه ویسی با بیان اینکه بدهی خارجی در ابتدا یکی از منابع تامین مالی برای به توسعه اقتصادی قلمداد میشود گفت: وقتی بدهی خارجی از یک مرزی فراتر رفت نه تنها یک روزنه برای نفوذ است بلکه یک ظرفیت وابستگی به وجود می‌اورد که میتواند تبدیل به پاشنه آشیل اقتصاد ملی یک کشور در مواجهه با رقبا و شرکای بزرگتر از خودش شود و نهایتا آن کشور بازار ملی خودش را دست بسته در اختیار محصولات، کالاها و خدمات کشورهای خارجی و بزرگ قرار می‌دهد. اتفاقی که در طی حدودا 70 ساله ی بعد از جنگ جهانی دوم رخ داده است.

وی افزود:  اینکه در کشور ما اثر بدهی خارجی میتواند مثبت باشد یا منفی بستگی به عوامل مختلفی دارد. اینجا میتوان نحوه هزینه و نحوه بازپرداخت این بدهی که به وجود می‌آید را حساب کرد. برای مثال ما امروز میرویم یک قرضی را انجام میدهیم و آنرا  در یک پروژه استفاده میکنیم؛ اگر نتوانیم خیلی سریع این پروژه را برای بهره‌برداری اماده کنیم انوقت سالیان متمادی سود، بهره و بدهی بزرگ و بزرگتر میشود و رفته رفته بخشی از قابلیت و استعداد ملی خود را واگذار کرده‌ایم.

شاه ویسی با انتقاد از نحوه استقراض دولت دوازدهم از بانک مرکزی و تبعات منفی آن بر اقتصاد گفت: اگر نگاه کنیم میبینیم حداقل در دولت دوازهم بخش بزرگی از استقراض ملی اتفاق افتاد، و یک بدهی بزرگی برای دولت به وجود آمد. دولت بودجه کشور را از رقم 125 هزار میلیارد تومان سال 92-91 به یک میلیون میلیارد سال 1400 افزایش داد که به معانی 10 برابر شدن هزینه‌های جاری است. آیا  این 10 برابر شدن توانست نرخ رشد اقتصادی ما را بهتر کند؟ متاسفانه نه؟ آیا توانست جریان رفاه ملی را بهتر کند؟ متاسفانه نه! آیا توانست جریان انباشت سرمایه ثابت را بهبود ببخشد؟ متاسفانه نه! حالا با این شرایط ما برویم یک بدهی بین المللی به وجود بیاوریم در نتیجه با  این شرایط باید بخشی از ان را  از حساب‌های بلوکه شده بدهیم و بخش دیگر را مجددا اسقراض کنیم.

وی در ادامه با اشاره به تاثیرپذیری اقتصاد ترکیه از بدهی خارجی و تاثیر آن بر کاهش ارزش پول ملی این کشور گفت: هرچه بدهی خارجی یک کشور بیشتر شود در عین حال تسویه آن باید با ارز صورت بگیرد و ما کشوری هستیم که در قله منابع ارزی قرار نداریم. برای مثال یک اقتصادی مانند ترکیه که هنوز وارد جنگ نشده اما چه اتفاقی باعث کاهش ارزش پولی ملی این کشور شده است؟ دلیل اصلی ان به خاطر 400 میلیارد دلار بدهی خارجی است که مثل یک شبه سنگین، روی اقتصاد ترکیه سایه افکنده و هر لحظه میتواند نرخ اعتباری اقتصاد این کشور را دچار چالش بکشد و تمام هزینه‌های ان را نیز باید در سیاست داخلی پرداخت کند.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: چرا زمانی که در کشور منابع مالی زیادی داریم دولت ها باید به سمت استقراض بروند؟ چرا جریان بودجه ریزی کشور را عملیاتی تعریف نمیکنند تا ما دچار کسری بودجه نشویم؟ چرا پروژه هایی را تعریف میکنیم که منابع نقدشونده آن را صرفا خارجی میبینیم؟ ما یکی از بزرگترین کشورهای صادرکننده خدمات مهندسی هستیم، چرا از این بستر استفاده نمیکنیم؟

شاه ویسی در پایان گفت: بدهی خارجی در جای خودش قابل استفاده است اما با توجه به ملاحظاتی که در ایران هست، با توجه به رفتاری که بخشی از نظم امروزی اقتصاد لیبرالی در مواجه با اقتصاد ملی جمهوری اسلامی به وجود آورده که اجازه دسترسی به منابع ملی پایدارش را نمیدهد باید مراقبت کرد افزایش نرخ بدهی خارجی تبدیل به تله سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ملی ایران نشود.